في خطوة تاريخية نحو تنظيم السوق العقاري ودعم التحول الرقمي، أصدرت الدولة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يمنح كل عقار في مصر – سواء كان وحدة سكنية أو أرض أو مصنع أو مكتب – هوية رقمية فريدة أشبه بالبطاقة الشخصية، هذا القانون يهدف إلى توثيق الملكية، وتسهيل المعاملات، وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويضع القطاع العقاري على خريطة التطوير الحديثة، مما يجعله حديث الشارع المصري ومحط اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
قانون الرقم القومي للعقارات 2025
أطلقت الدولة المصرية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025 في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. يقوم هذا القانون على فكرة منح كل عقار في الجمهورية رقمًدا قوميا فريدا، أشبه بالهوية الشخصية، يرافقه طوال عمره ويحتوي على جميع تفاصيله القانونية والفنية والإدارية، هذا الرقم يضم بيانات دقيقة مثل تاريخ الإنشاء، واسم المالك، وحالته القانونية، وتسجيله في الشهر العقاري، ويستحيل تكراره أو التلاعب به، مما يضمن حماية الملكية، وتبسيط المعاملات، ودعم التحول الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الملاك والمشترين والحد من المشكلات العقارية.
أهداف قانون الرقم القومي الموحد
إليك أبرز الأهداف الخاصة بقانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2025:-
- توحيد وتنظيم البيانات العقارية من خلال دمج جميع المعلومات في قاعدة بيانات مركزية موحدة، بما يسهل الوصول إليها والتحقق منها بسرعة ودقة.
- مع حماية حقوق الملكية بواسطة توثيق الملكيات بشكل رسمي يمنع النزاعات ويحفظ حقوق الملاك والمشترين.
- وتسهيل المعاملات العقارية باختصار إجراءات البيع والشراء والتسجيل والحصول على المرافق.
- ودعم التحول الرقمي عن طريق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال إنشاء نظام رقمي شامل لإدارة العقارات.
يمكنك الآن الاطلاع على تفاصيل وأسعار فلل للبيع في التجمع السادس؛ من خلال التواصل معنا.
ما هي أبرز ملامح قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يتولى تنفيذ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ثلاث جهات رئيسية، حيث يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد قاعدة البيانات وإدارتها بشكل دوري لضمان دقتها وتحديثها، بينما تتولى وزارة الاتصالات التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية، ويختص مجمع الإصدارات المؤمنة بإصدار البطاقات واللوحات التعريفية للعقارات وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وإليك النقاط الأساسية التي تميز القانون:-
- تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار يظل ثابتا مهما تغير المالك.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع بيانات العقارات وتكون متاحة للجهات المختصة.
- إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تحمل الرقم القومي والمعلومات الأساسية لكل عقار.
- إلزام التعامل بـ الرقم القومي للعقار كشرط لإتمام أي معاملة عقارية أو الحصول على خدمات المرافق.
ماهي أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ؟
يساهم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في إحداث نقلة نوعية بالسوق العقاري، حيث يضمن شفافية أكبر من خلال إنهاء أي تلاعب في البيانات وتوضيح الملكية بشكل قاطع، كما يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين لتسريع إتمام المعاملات، ويوفر حماية للمستهلك عبر إتاحة بيانات موثوقة للبائع والمشتري قبل إتمام أي صفقة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار عبر خلق بيئة قانونية منظمة تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
مع العلم أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري المصري، حيث يجمع بين حماية الحقوق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وإدخال السوق في عصر الرقمنة، ومن المتوقع أن يحدث هذا النظام تحولا حقيقيا فور تطبيقه بعد صدور لائحته التنفيذية ونشره في الجريدة الرسمية.
في حال كنت تبحث عن فلل للبيع في القاهرة الجديدة؛ تواصل معنا الآن ليصلك كل تفاصيل الشراء والعروض المتاحة.
كيف يمكن الاستعلام عن الرقم العقاري الموحد؟
يمكن معرفة الرقم القومي للعقار بسهولة عبر طريقتين: من خلال فاتورة الكهرباء حيث يطبع الرقم عليها، أو عبر تطبيق إلكتروني ستطرحه وزارة الاتصالات، يتيح إدخال بيانات العقار مثل العنوان لمعرفة الرقم فورا.
هل يستفيد المواطنون من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
نعم، فالقانون يوفر رقما مجانيا لكل عقار دون أي رسوم على المواطنين، ويمنع التلاعب أو النصب في المعاملات العقارية، ويتيح معرفة تاريخ العقار ومالكه ومشكلاته، كما يسهل جميع الإجراءات مثل التوثيق وتوصيل المرافق، ويحمي الملكية دون الحاجة لإجراءات معقدة.
